موج عدم اطمینان در اقتصاد ژاپن
تاریخ انتشار: ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۷۰۸۷۴۵
اقتصاد ژاپن با عدم اطمینان احاطه شده است.
به گزارش ایران اکونومیست و به نقل از اکونومیک، بانک مرکزی ژاپن تخمین زد که چشمانداز اقتصادی این کشور به دلیل تحولات در فعالیتهای اقتصادی خارجی و قیمتگذاری همچنین جنگ در اوکراین، در معرض ابهامات بسیار بالا باقی مانده است.
هیات سیاستگذاری در سندی، جزئیات تصمیم بانک مرکزی مبنی بر بدون تغییر ماندن نرخ بهره در جلسه مارس را فاش کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
هیات مدیره بانک مرکزی از تصمیم سیاست پولی خود دفاع و استدلال کرد که تسهیل کمی و کیفی پولی (QQE) با هدف دستیابی به هدف ثبات قیمت دو درصد به شیوهای پایدار و باثبات همراه با افزایش دستمزدها تا زمانی که لازم است ادامه خواهد داشت.
چندین عضو ابراز نگرانی کردند که نرخ تورم میتواند سریعتر از حد انتظار رشد کند.
انتظار میرود تورم سالانه در ژاپن تا اواسط سال مالی ۲۰۲۳ کاهش یابد.
پس از نشست ماه مارس، سیاستگذاران بار دیگر تصمیم گرفتند که در حال حاضر سیاستهای پولی سست خود را حفظ کنند.
منبع: خبرگزاری ایسنا برچسب ها: کشور ژاپن ، اقتصاد ژاپن
منبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: کشور ژاپن اقتصاد ژاپن
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۷۰۸۷۴۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
طعنه سنگین میرسلیم به وزیر اقتصاد و رئیس بانک مرکزی
به گزارش تابناک، مصطفی میرسلیم نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت:
«وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس کل بانک مرکزی، اگر نمی توانند ارزش پول ملی را حفظ کنند، امضایشان را از روی اسکناسها بردارند چون با کاغذ پاره فرقی ندارد.»